سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان

قسمتی از متن پایان نامه :

عملکرد آماری

در اینجا قصد داریم جایگاه گمرک کشور را بر اساس گزارش‌های سالیانه‌ی واحد کسب و کار بانک جهانی نظاره نماییم و در ادامه به مطالعه عملکرد گمرک بر اساس آمار و اطلاعات داخلی بپردازیم.

 

الف) مطالعه جایگاه گمرک ایران در شاخص کسب وکار (بانک جهانی)

در چند سال اخیر واحد کسب‌وکار در بانک جهانی، به مطالعه محیط کسب‌وکار در کشورهای مختلف پرداخته می باشد که در بین 183 کشور مورد مطالعه در سال 2012، رتبه‌ی ایران با چهار پله سقوط نسبت به سال قبل 144 می باشد. همچنین واحد کسب و کار بانک جهانی، برای سنجش و ارزیابی محیط کسب و کار در کشورها از 10 شاخص بهره گیری می کند که شاخص هشتم آن تجارت خارجی[1] می باشد. این مؤسسه برای سنجش سهولت تجارت و چگونگی عملکرد گمرک در کشورهای مختلف، سه عامل را که تجار برای تجارت در کشورهای مختلف با آن روبه‌رو هستند، اندازه‌گیری می کند. این عوامل عبارت‌اند از:

  • هزینه‌ای که برای ترخیص کالا یا انجام مراحل اداری می‌پردازند؛
  • زمانی که صرف انجام مراحل اداری تجارت می‌کنند؛
  • تعداد مراحلی که بایستی بگذرانند و تعداد اسنادی که بایستی آماده کنند.

بعد از تعیین این عوامل، رتبه‌ی هر کشور از میان 183 کشور موجود، تعیین می گردد. در واقع این شاخص به نوعی نشان‌دهنده‌ی کارایی گمرک در کشورهای مختلف می باشد. در اطلاعات ارائه‌شده، نواحی گوناگون جهان از لحاظ زمان، اسناد و هزینه‌ی مورد نیاز برای تجارت با هم مقایسه شده‌اند. با در نظر داشتن رتبه‌بندی بانک جهانی بر اساس سهولت و دشواری تجارت فرامرزی در کشورهای جهان، کشور سنگاپور رتبه‌ی اول را به خود اختصاص داده می باشد، کشور افغانستان نیز در رده‌ی 183و رتبه‌ی آخر قرار دارد و در این بین، رتبه‌ی ایران نیز 143 می باشد.

با در نظر داشتن گزارش بانک جهانی، بازرگانان در کشورهای توسعه‌یافته، به گونه متوسط، از شرایط بسیار مناسب‌تری نسبت به کشورهایی که فرآیند تجارت خارجی در آن‌ها مستلزم صرف زمان طولانی می باشد، برخوردار هستند. در این کشورها، صادرات به گونه میانگین 11 روز به طول منجر می گردد و به چهار سند احتیاج دارد. واردات نیز به 11 روز و 5 سند احتیاج دارد. در حالی که در کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه، صادرات و واردات به ترتیب 20 و 28 روز طول می‌کشند و کسب شش و هفت سند نیز برای آن‌ها الزامی می باشد. این در حالی می باشد که در ایران واردات مستلزم کسب هشت سند و صرف 32 روز زمان و 1735 دلار هزینه برای هر کانتینر می باشد و صادرات با کسب هفت سند، گذشت 25 روز و صرف 1090 دلار هزینه شکل میگیرد.

بر اساس همین گزارش، در میان کشورهایی که از نظر بانک جهانی، اقتصاد قابل مقایسه‌ای با ایران دارند، بعد از کشور عراق، کشورمان دشوارترین شرایط را برای تجارت فرامرزی به خود اختصاص داده می باشد.اگر صادرات و واردات کشور را از لحاظ زمان و هزینه با سایر کشورها مقایسه کنیم، نظاره می‌کنیم که تجارت در ایران، زمانبرتر و پرهزینه‌تر از اکثر کشورهای جهان می باشد. بیشترین تأخیری که بازرگانان ایران برای صادرات و واردات با آن روبه‌رو هستند، مربوط به آماده‌سازی اسناد می باشد؛ به طوری که با مقایسه‌ی آماده‌سازی اسناد با کنترل فنی و ترخیص گمرکی، مشخص می گردد که در امر صادرات و واردات، آماده‌سازی اسناد به ترتیب 6 و 5/9 برابر به لحاظ زمانی از ترخیص در گمرک، زمان بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد. ضمن آنکه در هر دو بخش صادرات و واردات ایران، در قسمت حمل‌ونقل داخلی و نیز تنظیم اظهارنامه، هزینه‌ی سنگینی بر دوش بازرگانان داخلی قرار داده و کنترل فنی و گمرکی دارای هزینه‌ای به مراتب کمتر از آماده‌سازی اسناد می باشد. بر اساس آن چیز که گفته گردید، جایگاه شاخص تجارت فرامرزی کشور، با کشورهای منطقه و کانون‌های مهم تجاری دنیا، وضعیت مناسبی ندارد و فاصله‌ی زیادی با وضعیت مطلوب دارد.

 

[1] Trading Across Borders

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • هدف اصلی: شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر توسعه صادرات.
  • اهداف فرعی:
  • شناسایی تأثیر الکترونیکی کردن فرآیندهای روزمره‌ی گمرک بر توسعه صادرات
  • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد بین دستگاه‌های ذی ربط در توسعه صادرات
  • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادر کنندگان
  • شناسایی تأثیر گمرک الکترونیکی بر شفافسازی فعالیت‌های مربوط به امر توسعه صادرات